( قوله : أو رسوله ) سواء كان عدلا أو غيره اتفاقا .

( قوله : فعلمت بوصول خبر التزويج ) إن كان برسوله فهو كما ذكرنا ، وإن كان فضوليا شرط العدد أو العدالة عند أبي حنيفة خلافا لهما كما يذكره المصنف وهو في الهداية .

( قوله : لا المهر ) أي علمها المهر ليس بشرط هو الصحيح كما في الفتح ، وهذا أحد أقوال ثلاثة مصححة وثانيها يشترط ذكر المهر ؛ لأن رغبتها تختلف باختلاف الصداق في القلة والكثرة وهو قول المتأخرين من مشايخنا كما في الذخيرة .

وفي الفتح أنه الأوجه ، وثالثها التفرقة بين أن يكون المزوج أبا أو جدا فلا يشترط ذكر المهر ، وإن كان غيرهما يشترط وصححه في الكافي والمعراج وكأنه سهو من قائله ؛ لأن التفرقة إنما هي في تزويج الصغيرة كما سنذكره عن المحقق ابن الهمام رحمه الله .

( قوله : لأن للنكاح صحة بدونه أي بدون ذكر المهر ) أقول التعليل لعدم اشتراط ذكر المهر لها بأن للنكاح صحة بدونه لا ينهض ؛ لأنه في نكاح توفرت شروط صحته ولزومه ولم يذكر فيه مهر ، فيكون مهر المثل لازما بلا ضرر ، وأما إذا لم يعلم الولي الكبيرة بقدر المهر وأعلمها بالزوج فقط ، وقد سمى لها قدرا لا يرضيها يكون إلزامها بالنكاح لسكوتها حينئذ إضرارا بها ؛ إذ ليس لها غير المسمى فظهر أن ذكر المهر لها مع علمها بالزوج هو الأوجه فلا يعدل عن هذا القول وهو الذي اختاره المتأخرون إلى غيره من الأقوال الثلاثة .

( قوله : إذا زوجها الولي عندها فسكتت يكون سكوتها إذنا