الرسول فإنه قائم مقام الولي ( كالثيب ) لقوله عليه الصلاة والسلام ﴿ الثيب تشاور ﴾ ؛ ولأن النطق لا يعد عيبا منها إذا قل الحياء بالممارسة فلا مانع من النطق .

وفي الكافي إذا وجد فعل يدل على الرضا فهو كالقول كتمكينها نفسها ومطالبتها بمهرها ونفقتها ؛ لأن الدلالة تعمل عمل الصريح .

وفي المحيط ، لو قبلت الهدية أو خدمة الزوج أو أكلت من طعامه لا يكون رضا ( ويشترط ) في استئذان غير الأقرب ( إعلامهما ) أي المهر والزوج قيل لا بد من تسمية المهر في استئمار الأب والجد وغيرهما ؛ لأن رغبتها تختلف باختلاف قلة الصداق وكثرته ، والصحيح أن المزوج إذا كان أبا أو جدا فذكر الزوج يكفي ؛ لأنه لا ينقص عن المهر إلا لغرض فوقه ، وإن كان غيرهما فلا بد من تسمية الزوج والمهر ، كذا في الكافي

S