في الأصح ) قال الكمال ينبغي تقييده بما إذا كان الزوج حاضرا أو عرفته قبل ذلك .
ا ه .
( قلت ) ويشترط علمها بقدر المهر على ما قدمناه من أنه الأوجه .
( قوله : وفي الكافي إذا وجد فعل يدل على الرضا فهو كالقول كتمكينها .
.
.
إلخ ) زاد الكمال قبول التهنئة والضحك سرورا لا استهزاء وحينئذ فلا فرق سوى أن سكوت البكر رضا بخلاف الثيب لا بد في حقها من دلالة زائدة على مجرد السكوت ، والحق أن الكل من قبيل القول إلا التمكين فيثبت بدلالة نص إلزام القول ؛ لأنه فوق القول .
ا ه .
وفيه مناقشة لصاحب البحر فليراجع .
( قوله : والصحيح أن المزوج إن كان أبا أو جدا .
.
.
إلخ ) رده الكمال بحثا منه فقال بعد نقله عبارة الكافي فالأوجه الإطلاق وما ذكر أي في الكافي من التفصيل ليس بشيء ؛ لأن ذلك في تزويجه الصغيرة بحكم الجبر والكلام في الكبيرة التي وجب مشاورته لها والأب في ذلك كالأجنبي لا يصدر عن شيء من أمرها إلا برضاها غير أن رضاها يثبت بالسكوت عند عدم ما يضعف ظن كونه رضا ومقتضى النظر أنه لا يصح بلا تسمية المهر لها لجواز كونها لا ترضى إلا بالزائد على مهر المثل بكمية خاصة ا ه .