( لا تجبر بكر بالغة على النكاح ) أي لا تنكح بلا رضاها ، بل تجبر الصغيرة عندنا ، ولو ثيبا وتجبر البكر عند الشافعي ، ولو بالغة فالبكر الصغيرة تجبر اتفاقا والثيب البالغة لا تجبر اتفاقا ، ثم عندنا كل ولي فله الإجبار ، وعند الشافعي ليس إلا للأب والجد أب الأب ( فإن استأذنها ) أي البالغة ( هو ) أي الولي نفسه ( أو وكيله أو رسوله أو زوجها ) أي الولي ( فعلمت ) بوصول خبر التزويج إليها ( فسكتت أو ضحكت غير مستهزئة ) فإن ضحكها مستهزئة لا يكون رضا ، وإذا تبسمت فهو رضا هو الصحيح ، كذا في النهاية ( أو بكت بلا صوت كان ؛ إذنا بشرط أن تعلم الزوج ) يعني أن سكوتها وما عطف عليه إنما يكون ؛ إذنا منها إذا علمت الزوج أنه من هو لتظهر رغبتها فيه من رغبتها عنه حتى لو قال لها أريد أن أزوجك من رجل فسكتت لا يكون رضا لعدم العلم به ، ولو قال أزوجك من فلان أو فلان ، وذكر جماعة فسكتت فهو رضا يزوجها أيا شاء ذكره الزيلعي ( لا المهر ) أي علمها المهر ليس بشرط ؛ لأن للنكاح صحة بدونه ، وإن كان المبلغ فضوليا يشترط فيه العدد أو العدالة عند أبي حنيفة خلافا لهما ( كذا ) أي كما أن سكوتها المذكور ؛ إذن كذلك ( إذا زوجها ) الولي ( عندها فسكتت ) يكون سكوتها ؛ إذنا ( في الأصح ) ذكره الزيلعي ( وإن استأذنها غير الأقرب ) أي الأجنبي أو ولي بعيد ( فإذنها ) لا يكون بالسكوت ، بل ( بالقول ) ؛ لأن هذا السكوت لقلة الالتفات إلى كلامه فلم يدل على الرضا بخلاف