قوله : وله الاعتراض في غير كفء ما لم تلد ) فإن اختار الفرقة شرط لها قضاء القاضي ولا تكون طلاقا ، كذا في البحر .
( قوله : روي عدم جوازه وبه يفتى ) قال الكمال ، وهذا أي عدم انعقاده إذا كان لها ولي ، أما إذا لم يكن فإنه صحيح لازم ا ه .
وقال في البحر بعد نقله فلها منع نفسها .
وفي الخلاصة كثير من مشايخنا أفتوا بظاهر الرواية أنها ليس لها أن تمنع نفسها ا ه .
وهذا يدل على أن الكثير من المشايخ أفتوا بانعقاده فقد اختلف الإفتاء ا ه .
عبارة البحر ( قوله : ورضاء البعض كالكل ) لا فرق فيه بين ما إذا كان قبل العقد أو بعده ، كذا في البحر عن القنية وقيد بالرضا ؛ لأن التصديق بأنه كفء من البعض لا يسقط حق من أنكر ؛ لأنه ينكر سبب الوجوب وإنكار سبب وجوب الشيء لا يكون إسقاطا له ، كذا في البحر عن المبسوط .
( قوله : وإن خاصم أي الولي الزوج .
.
.
إلخ ) هذا إذا كان عدم الكفاءة ثابتا عند القاضي قبل مخاصمة الولي إياه فأما إذا لم يكن لا يكون رضى بالنكاح قياسا واستحسانا ، كذا في البحر عن الذخيرة .
( قوله : لا سكوته ) أي ما لم تلد كما قدمه المصنف ، وقال في البحر ينبغي إلحاق الحبل الظاهر بالولادة .
( قوله : فلا يجعل رضى إلا في مواضع مخصوصة ليس هذا منها ) قد جمعها الكمال بنظم له في هذا المحل بفتح القدير وزاد عليه صاحب البحر مسائل أخرى