( وله ) أي للولي ( الاعتراض في غير كفء ) إن شاء فسخ وإن شاء جاز ( ما لم تلد منه ) ، وأما إذا ولدت منه ، فليس للأولياء حق الفسخ كي لا يضيع الولد بعدم مربيه ، كذا في الخانية والخلاصة ، ولكن ذكر في مبسوط شيخ الإسلام أن المرأة إذا زوجت نفسها من غير كفء فعلم الولي بذلك فسكت حتى ولدت أولادا ، ثم بدا له أن يخاصم في ذلك فله أن يفرق بينهما ؛ لأن السكوت إنما جعل رضا في حق النكاح في حق البكر نصا بخلاف القياس ، كذا في النهاية ( وروي عدم جوازه ) .

رواه الحسن عن أبي حنيفة ؛ لأن كثيرا من الأشياء لا يمكن رفعه بعد الوقوع ( وبه يفتى ) لفساد الزمان ( ورضا البعض كالكل ) أي رضا بعض الأولياء كرضا كلهم حتى إذا عقد واحد منهم لم يقدر الباقي على فسخه ( لو استووا ) في الدرجة وأما إذا كان بعضهم أقرب من العاقد فله فسخه ( وقبضه ) أي الولي ( المهر ونحوه ) أي نحو قبضه المهر كتجهيزها منه ومباشرة أسباب الوليمة ( رضا ) ؛ لأنه تقرير لحكم العقد ، وإن خاصم أي الولي الزوج في المهر والنفقة ففي القياس لا يكون رضا وفي الاستحسان يكون رضا ذكره قاضي خان ( لا سكوته ) ؛ لأن السكوت عند المطالبة محتمل فلا يجعل رضا إلا في مواضع مخصوصة ، وليس هذا منها

S