( باب الولي والكفء ) ( الولي شرط صحة النكاح في الصغير والمجنون والرقيق ) ؛ لأن علة الاحتياج إليه العجز وهو موجود فيهم ولما علم من كون الولي شرط صحة النكاح في الصغير ونحوه وعدم اشتراطه في صحة انعقاد نكاح أضدادهم فرع عليه قوله ( فينعقد نكاح حرة مكلفة ) أي عاقلة بالغة بكرا كانت أو ثيبا ( بلا ولي ) فإن الحرة المكلفة إذا زوجت نفسها فعند أبي حنيفة وأبي يوسف ينفذ وفي رواية عن أبي يوسف لا ينفذ إلا بولي ، .

وعند محمد ينفذ موقوفا على إجازة الولي ، وعند مالك والشافعي لا ينفذ

S( باب الولي والكفء ) .

( قوله : الولي شرط صحة النكاح .

.

.

إلخ ) هذا أحد نوعي الولاية في النكاح ؛ لأن الولاية فيه نوعان الأول ولاية ندب واستحباب وهو الولاية على البالغة العاقلة ، والثاني ولاية إجبار وهو الولاية على الصغيرة والمعتوهة والرقيقة ، والولي العاقل البالغ الوارث فخرج الصبي والمعتوه والعبد والكافر على المسلمة والولي في اللغة خلاف العدو وفي أصول الدين هو العارف بالله تعالى بأسمائه وصفاته حسبما يمكن المواظب على الطاعات المجتنب المعاصي الغير المنهمك في الشهوات واللذات ، كذا في البحر .

( قوله : فينعقد نكاح حرة مكلفة بلا ولي ) أي ينعقد لازما ، وقال الكمال إنه خلاف المستحب وهو ظاهر المذهب ا ه .