( وشراء أخ وعم وأم وملتقط ما لا بد منه لطفل في حجرهم ) أصله أن التصرفات على الصغير ثلاثة أنواع هو نفع محض فيملكه من هو في يده وليا كان أو لا كقبوله الهبة والصدقة ويملكه الصبي بنفسه إذا كان مميزا ونوع هو ضرر محض كالعتاق والطلاق فلا يملكه هو ولا أحد عليه ونوع هو متردد بين النفع والضرر كالبيع والإجارة للاسترباح فلا يملكه إلا الأب والجد ووصيهما ، وإن لم يكن الصغير في أيديهم لأنهم متصرفون بحكم الولاية عليه فلا يشترط كونه في أيديهم ، كذا في الكافي واستئجار الظئر من النوع الأول وفيه نوع رابع وهو الإنكاح فيجوز من كل عصبة ومن ذوي الأرحام عند عدمهم كما سيأتي في كتاب النكاح إن شاء الله تعالى .

( و ) جاز ( إجارة أمه فقط ) دون المذكورين ؛ لأنها تملك إتلاف منافعه بغير عوض بأن تستخدمه ولا يملكه هؤلاء وهذه رواية الجامع الصغير .

وفي شرح الطحاوي الولاية في مال الصغير إلى الأب ووصيه ثم إلى وصي وصيه ، فإن مات الأب ولم يوص إلى أحد فالولاية إلى أب الأب ثم إلى وصيه ثم إلى وصي وصيه ، فإن لم يكن فالقاضي ومن نصبه ولهؤلاء كلهم ولاية التجارة بالمعروف في مال الصغير والصغيرة ولهم ولاية الإجارة في النفس والمال جميعا وفي المقولات والعقارات جميعا ، فإن كان بيعهم وإجارتهم بمثل القيمة أو بأقل بمقدار ما يتغابن الناس فيه جاز وإلا فلا ولا يتوقف على الإجازة بعد الإدراك ؛ لأن هذا عقد لا مجيز له حال العقد وكذلك استئجارهم