للصغير وشراؤهم له إن كان على المعروف جاز على الصغير والصغيرة ، وإن كان أكثر قدر ما لا يتغابن الناس نفذ عليهم ولا يجوز عليهما وإذا أدرك الصغير والصغيرة في مدة الإجارة قبل انقضاء المدة ، فإن كانت الإجارة على النفس فله الخيار إن شاء أبطل الإجارة ، وإن شاء أمضاها ، وإن كانت على أملاكه فلا خيار له .

وفي فوائد صاحب المحيط إذا آجر الأب أو الجد أو القاضي الصغير في عمل من الأعمال قيل إنما يجوز إذا كانت الإجارة بأجر المثل حتى إذا آجره أحدهم بأقل منه لم يجز والصحيح أنه تجوز الإجارة ، ولو بالأقل وذكر شمس الأئمة في كتاب الوكالة للأب أن يعير ولده الصغير وليس له أن يعير ماله قال وتأويله إذا كان ذلك في تعلم الحرفة بأن دفعه إلى أستاذ ليعلمه الحرفة ويخدم أستاذه أما إذا كان ، بخلاف ذلك فلا يجوز ، كذا في الفصول العمادية .

S( قوله وجاز إجارة أمه فقط ) أي دون الثلاثة الباقية المذكورة متنا وهذا ظاهر إذا كان في حجرها ، وأما إذا كان في حجر العم فآجرته أمه صح عند أبي يوسف لأنه من الحفظ .

وقال محمد لا يجوز ؛ لأن الحفظ هنا للعم ، كذا في الكافي وفي رواية القدوري يجوز أن يؤجره الملتقط ويسلمه في صناعة فجعله من النوع الأول وهذا أقرب لأن فيه ضرورة ونفعا محضا للصغير كذا في التبيين ( قوله : إلى الأب ووصيه ) أي ثم وصيه .

( قوله : والصحيح أنه تجوز الإجارة ولو بالأقل ) هذا ولو حمل الأقل على الغبن اليسير دون الفاحش انتفت المخالفة