( قوله : فإن التعليق لا يصح ، وإن صح النكاح ) لم أر من قال بصحة النكاح المعلق سوى المصنف ، بل كلامه في البيوع يخالف هذا حيث قال النكاح لا يجوز إضافته إلى الزمان كما لا يجوز تعليقه بالشرط لما فيه من معنى القمار ا ه .
وصرح بعدم صحة النكاح المعلق في الفتح والخلاصة والبزازية عن الأصل والخانية والتتارخانية وفتاوى أبي الليث وجامع الفصولين والقنية ولعله اشتبه النكاح المعلق على شرط بالنكاح المشروط معه شرط فاسد وبينهما فرق واضح .
( قوله : ولا إضافته إلى أمر في المستقبل مثل أن يقول .
.
.
إلخ ) يناقض حكمه بصحة النكاح المعلق ؛ إذ لا فرق بين المعلق والمضاف في عدم الصحة قال في الذخيرة تعليق النكاح بالشروط لا يجوز ، وكذا إضافته إلى وقت في المستقبل ا ه .
.
وفي القنية لا يصح تعليق النكاح بالشرط كما لا يجوز إضافته إلى مستقبل .
( قوله : إلا أن يكون الشرط كائنا ) مستثنى من قوله لا يصح تعليق النكاح بالشرط والله أعلم بالصواب