تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( لا يصح تعليق النكاح بالشرط ) مثل أن يقول لبنته إن دخلت الدار زوجتك فلانا ، وقال فلان تزوجتها فإن التعليق لا يصح ، وإن صح النكاح لما تقرر أن التعليق بالشرط يختص بالإسقاطات المحضة التي يحلف بها كالطلاق والعتاق ولا يتعداها والنكاح ليس منها ( ولا إضافته ) إلى أمر في المستقبل مثل أن يقول في المحرم مثلا زوجتها فلانا في صفر ، وقال فلان قبلتها لا يصح النكاح ( ويبطل الشرط دونه ) أي دون النكاح ( إلا أن يكون ) أي الشرط ( كائنا ) نقل في العمادية عن مجموع النوازل أن تعليق النكاح بشرط معلوم للحال يجوز ويكون تحقيقا بأن قال لآخر زوجني ابنتك فقال إني زوجتها قبل هذا من فلان فلم يصدقه الخاطب فقال أبو البنت إن لم أكن زوجتها قبل هذا من فلان فقد زوجتها منك وقبل الآخر فظهر أنه لم يكن زوجها ينعقد هذا النكاح ؛ لأن التعليق بشرط كائن تحقيق ، فيكون تنجيزا ويأتي تحقيقه في آخر البيوع

S

درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٤ · الصفحة ٧٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

درر الحكام شرح غرر الأحكامج ٤ · ص ٧٧