قوله : والنكاح المؤقت ) ولو إلى مائتي سنة وهو ظاهر المذهب وهو الصحيح وشمل المدة المجهولة أيضا وقيد بالمؤقت ؛ لأنه لو تزوجها على أن يطلقها بعد شهر فإنه جائز ؛ لأن اشتراط القاطع يدل على انعقاده مؤبدا وبطل الشرط كما في القنية ، ولو تزوجها بنية أن يقعد معها مدة نواها فالنكاح صحيح ؛ لأن التوقيت إنما يكون باللفظ ، كذا في البحر .

( قوله : لم يقل والمؤقت لئلا يفهم منه عطفه على المتعة ) فيه تأمل .

( قوله : وفي قوله الآخر وهو قول محمد لا يسعه الوطء ) هو المفتى به كما في مواهب الرحمن ا ه .

وقال في البحر ذكر الفقيه أبو الليث أن الفتوى على قولهما في عدم النفاذ باطنا وفي الفتح والنهاية قول أبي حنيفة أوجه