تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( لا نكاح أمته وسيدته ) أي لا يصح نكاح المولى أمته سواء كانت مدبرة أو أم ولد أو مكاتبة أو مشتركة ولا نكاح العبد سيدته للإجماع على بطلانهما .

( و ) لا نكاح ( المجوسية والوثنية ) ؛ لأنهما من المشركات ، وقد قال الله تعالى ﴿ ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ﴾ ( وصابئة عابدة كوكب لا كتاب لها ) اختلف في تفسير الصابئة فعندهما هم عبدة الأوثان فإنهم يعبدون النجوم ، وعند أبي حنيفة ليسوا بعبدة الأوثان وإنما يعظمون النجوم كتعظيم المسلم الكعبة ، فإن كان كما فسره الإمام صح بالإجماع ؛ لأنهم أهل كتاب فتدخل فيما سبق ، وإن كان كما فسراه لم يصح بالإجماع ؛ لأنهم مشركون ولهذا قيدت هاهنا بما ذكر ، وكذا لا يجوز وطء المذكورات بملك اليمين ؛ لأن النكاح محمول على الوطء أو نقول هو في موضع النفي فيتناول الوطء ذكره الزيلعي

S

درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٤ · الصفحة ٧١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

درر الحكام شرح غرر الأحكامج ٤ · ص ٧١