( و ) نكاح المضمومة إلى محرمة فإنه إذا تزوج امرأتين لا يحل له نكاح إحداهما بأن كانت محرما له أو ذات زوج أو وثنية ويحل له نكاح الأخرى صح نكاح من تحل وبطل نكاح الأخرى ؛ لأن المبطل في إحداهما فيقتصر عليها بخلاف البيع ؛ لأن غير المبيع إذا ضم إلى المبيع يكون قبول غير المبيع شرطا لقبول المبيع وهو فاسد والبيع يفسد بالشرط الفاسد بخلاف النكاح ( وما سمي ) من المهر كله ( فلها ) ، وقالا يقسم على مهر مثلهما فما أصاب المضمومة لزمه وما أصاب الأخرى لا يلزمه