( قوله : لا نكاح أمته ) يتفرع عليه أحكام النكاح من ثبوت المهر في ذمة المولى وبقاء النكاح بعد الإعتاق ووقوع الطلاق عليها وعدها عليه خامسة .
ا ه .
( قلت ) وكذا ثبوت نسب ولدها ، وإن لم يدعه والكل منتف ا ه .
أما إذا تزوجها متنزها عن وطئها حراما على سبيل الاحتمال فهو حسن لاحتمال أن تكون حرة أو معتقة الغير أو محلوفا عليها بعتقها ، وقد حنث الحالف وكثيرا ما يقع سيما إذا تداولتها الأيدي ، كذا في البحر ا ه .
ولا يخفى ما في عدم عدها خامسة ونحوه من عدم الاحتياط في وقوعه في المحرم .
( قوله : وصابئة عابدة كوكب لا كتاب لها ) قال في البحر هكذا ظاهر الهداية أن منع نكاحهن مقيد بقيدين : عبادة الكوكب وعدم الكتاب فلو كانوا يعبدون الكواكب ولهم كتاب تجوز مناكحتهم وهو قول بعض المشايخ زعموا أن عبادة الكواكب لا تخرجهم عن كونهم أهل كتاب والصحيح أنهم إن كانوا يعبدونها حقيقة فليسوا أهل كتاب ، وإن كانوا يعظمونها كتعظيم المسلم الكعبة فهم أهل كتاب ، كذا في المجتبى .
ا ه .
( قوله : اختلف في تفسير الصابئة ) وهو لاشتباه مذاهبهم .
( قوله : لأن النكاح محمول على الوطء ) أي فيما استدل به من قوله تعالى ﴿ ولا تنكحوا المشركات ﴾ لا في المذكور من كلام الفقهاء لما قدمناه