تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

.

( و ) نكاح ( الموطوءة بملك يمين ) بأن وطئها مولاها ويدخل فيه أم الولد ما لم تكن حبلى ؛ لأن فراشها ضعيف ولهذا ينتفي ولدها بمجرد نفيه ويستحب للمولى أن يستبرئها صيانة لمائه ( أو زنا ) أي صح نكاح الموطوءة بزنا حتى لو رأى امرأة تزني فتزوجها جاز له أن يطأها خلافا لمحمد

Sقوله : ويستحب للمولى أن يستبرئها صيانة لمائه ) كذا في الكافي ، ثم قال : وإذا جاز النكاح فللزوج أن يطأها ا ه .

أي حل له وطؤها كما في التبيين ا ه .

أي قبل استبرائها .

وقال محمد لا أحب قبل استبرائها ، وكذا الزانية على هذا الخلاف ، وقيل لا خلاف في الحقيقة ؛ لأنهما يقولان بعدم وجوب الاستبراء ومحمد يقول باستحبابه فلم يتقابل النفي والإثبات فكان .

قوله : تفسيرا لقولهما ا ه .

.

وفي البحر عن الذخيرة الصحيح أنه يجب على المولى استبراؤها إذا أراد تزويجها وإليه مال شمس الأئمة السرخسي .

وفي الحاوي الحصيري جعل الوجوب قول محمد .

ا ه .

( قوله : حتى لو رأى امرأة تزني فتزوجها جاز وله أن يطأها خلافا لمحمد ) كذا قال الزيلعي وخلاف محمد في حل الوطء لا في صحة العقد فقوله : خلافا لمحمد متعلق بقوله وله أن يطأها لا بجاز ؛ لأن نكاح الزانية جائز اتفاقا إذا لم تكن حبلى وإن كانت حبلى صح خلافا لأبي يوسف كما في شرح المجمع

درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٤ · الصفحة ٦٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

درر الحكام شرح غرر الأحكامج ٤ · ص ٦٩