تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وهو لا يعدونا فتصطلح على أخذ نصف المهر فيقضي القاضي ( وإن ادعتها ) أي الأولية ( كل ) منهما ( بلا بينة فلهما تمام المهرين إن فرق بعد الدخول ) ؛ لأنه استقر بالدخول فلا يسقط منه شيء ( ونصف مهر لو قبله وتساوى مسمياهما ) ؛ لأن النكاح الأخير باطل غير موجب للمهر والنكاح الأول صحيح ، وقد فارق الأولى قبل الوطء فيجب نصف المهر ولا يدري لمن هو فنصف بينهما ( وإن اختلفا ) أي مسمياهما ( فإن علما ) أي المسميان بأن أيهما لفلانة وأيهما للأخرى ( فلكل منهما ربع مهرها ) المسمى ( وإلا ) أي وإن لم يعلم المسميان ( فنصف ) أي فلكل منهما نصف ( أقل المسميين ) ؛ لأنه متيقن ( وإن لم يسم ) مهر لهما ( فلهما متعة واحدة ) بدل نصف المهر ( كذا الحكم في سائر المحرم جمعهما ) في النكاح من المحارم

S

درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٤ · الصفحة ٦١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

درر الحكام شرح غرر الأحكامج ٤ · ص ٦١