( وإن تزوج أخت أمة وطئها ) صح النكاح لصدوره عن أهله مضافا إلى محله لكن ( لا يطأ واحدة ) من المنكوحة والموطوءة ( حتى يحرم إحداهما عليه ) ؛ لأنه لو وطئ المنكوحة صار جامعا بينهما وطئا حقيقة ، ولو جامع المملوكة صار جامعا بينهما وطئا حكما ؛ لأن المنكوحة موطوءة حكما ، وإذا حرم المملوكة على نفسه بسبب من الأسباب كالبيع والتزويج والهبة مع التسليم والإعتاق والكتابة حل وطء المنكوحة ، وإذا طلق المنكوحة حل وطء المملوكة ويطأ المنكوحة إن لم يكن وطئ المملوكة لعدم الجمع وطئا لا حقيقة ولا حكما ( وإن تزوجهما ) أي الأختين ( بعقدين ) قيد به ؛ لأنه لو تزوجهما بعقد واحد كان النكاح باطلا للجمع بين الأختين فلا تستحقان شيئا من المهر ( ونسى الأول ) قيد به ؛ لأنه لو علم ذلك بطل الثانية ( فرق بينه وبينهما ) ؛ لأن نكاح إحداهما باطل بيقين ولا وجه إلى التعيين لعدم الأولوية ، والترجيح بلا مرجح باطل ولا إلى التنفيذ مع الجهالة لعدم الفائدة ؛ إذ لا يمكنه الاستمتاع بواحدة منهما وللضرر عليه وعليها بإلزام النفقة والكسوة من غير قضاء حاجة وصيرورة المرأة كالمعلقة وهي التي لها زوج قد أعرض عنها ولا يجوز التحري في الفروج فتعين التفريق ( فإن طلبتا المهر ، وقالتا لا ندري الأولية لا يقضي لهما بشيء من المهر ) إلا أن يصطلحا ؛ لأن الحق للمجهولة فلا بد من دعوى الأولية أو الاصطلاح ليقضي لهما وصورته أن تقولا عند القاضي لنا عليه المهر