( قوله : ونسى ) قيد به ؛ لأن الزوج لو بين إحداهما بالفعل بأن دخل بها أو بين أنها سابقة قضى بنكاحها لتصادقهما وفرق بينه وبين الأخرى ، ولو دخل بإحداهما وبين بعد ذلك أن الأخرى سابقة يعتبر الثاني ؛ لأن الأول بيان دلالة والثاني صريحا والدلالة لا تقاوم الصريح ، كذا في شرح المجمع .

( قوله : فرق ) قال الكمال والظاهر أنه طلاق حتى ينقص العدد وطولب بالفرق بينه وبين ما إذا طلق إحدى نسائه بعينها ونسيها حيث يؤمر بالتعيين ولا يفارق الكل وأجيب بإمكانه هناك لا هنا ؛ لأن نكاحهن كان متيقن الثبوت فله أن يدعي نكاح من شاء بعينه منهن متمسكا بما كان متيقنا ولم يثبت نكاح واحدة منهما بعينها فدعواه حينئذ تمسك بما لم يتحقق ثبوته .

ا ه .

( قوله : فإن ادعتها أي الأولية كل فلهما تمام المهرين إن فرق بعد الدخول ) أقول إذا كان التفريق بعد الدخول لزم لكل مهرها ولا يشترط له دعوى الأولية وإنما تشترط للمزاحمة في نصف المسمى قبل الدخول ا ه .

ولذا قال الزيلعي : وإن كانت الفرقة بعد الدخول يجب لكل منهما المهر كاملا ؛ لأنه استقر بالدخول فلا يسقط منه شيء ا ه .

ولم يقيده بدعوى الأولية وبقي ما لو دخل بواحدة والحكم معلوم مما ذكرناه .

( قوله : وإلا أي وإن لم يعلم المسميان فنصف أي فلكل منهما نصف أقل المسميين ) فيه نظر لحكمه شرحا بنصف أقل المسميين لكل واحدة فتأخذان مهرا كاملا ، وليس لهما إلا نصف أقل المسميين ا ه .