( قوله : فإن بنت تسع سنين قد تكون مشتهاة ، وقد لا تكون ) إخراج للمتن عن ظاهره فإن ظاهره أن بنت تسع مشتهاة قطعا مطلقا ، وكذا قال في البحر قال الفقيه أبو الليث ما دون تسع لا تكون مشتهاة وعليه الفتوى .

وقال في المعراج بنت خمس لا تكون مشتهاة اتفاقا وبنت تسع فصاعدا مشتهاة اتفاقا وفيما بين الخمس والتسع اختلاف المشايخ والرواية والأصح أنها لا تثبت الحرمة .

ا ه .

( قوله : والجمع وطئا بملك يمين ) تقدم قريبا في كتاب الحظر لكنه تبع غيره من المصنفين لذكرهم له في الكتابين ( قوله : أيتهما فرضت ذكرا لم تحل له الأخرى ) أي سواء كان لنسب أو رضاع والمراد بالحرمة المؤبدة ، وأما المؤقتة فلا يمنع ؛ ولذا لو تزوج أمة ، ثم سيدتها جاز ؛ لأنها حرمة مؤقتة بزوال ملك اليمين ، وقيل لا يجوز تزوج السيدة عليها نظرا إلى مطلق الحرمة ، كذا في البحر .

( قوله : فجاز الجمع بين امرأة وبنت زوجها ) لم يذكره على صيغة الحصر فأفاد تصوير مثلها وهو أولى من قول قاضي خان قالوا كل امرأتين لو كانت إحداهما ذكرا والأخرى أنثى حرم النكاح بينهما لا يجوز أن يجمع بينهما في النكاح إلا في مسألة إذا جمع بين امرأة وبين ابنة زوج كان لها ا ه .

لأنه قال في البحر كذلك يجوز الجمع بين المرأة وامرأة ابنها فإن المرأة لو فرضت ذكرا لحرم عليها التزوج بامرأة ابنه وقلبه جائز ؛ لأنه أجنبي