( قوله : حرم على الرجل .

.

.

إلخ ) شروع في بيان شرط من شروط النكاح وهو كون المرأة محلا له واختلف الأصوليون في إضافة التحريم إلى الأعيان فقيل مجاز والمحرم حقيقة الفعل ورجحوا أنه حقيقة وانتفاء محلية المرأة للنكاح شرعا بأحد تسعة أشياء : النسب والمصاهرة والرضاع وحرمة الجمع كالمحارم والخمس والتقديم وحق الغير وعدم دين سماوي والتنافي كنكاح السيدة والحرمة الغليظة بالثلاث ، كذا في البحر وسيذكرها المصنف ( قوله : وعمته وخالته ) كذا عمة جده وخالته وعمة جدته وخالاتها الأشقاء وغيرهن ، وأما العمة لأم فلا تحرم عمتها ، وكذا الخالة لأب لا تحرم خالتها والتوجيه لا يخفى وهو في البحر .

( قوله : وبنت زوجته ) كذا بنات الربيبة ، وإن سفلن ثبتت حرمتهن بالإجماع كما في البحر .

( قوله : وإن لم توطأ الأم ) صوابه الزوجة أو البنت بدل الأم .

( قوله : وحرم تزوج أصل مزنيته ) أخرج الميتة والتي أتاها في دبرها وهو الأصح وعليه الفتوى وثبوت الحرمة بالمس ليس إلا لكونه سببا للجزئية وهي منعدمة في هاتين الصورتين ، وكذا الصغيرة التي لا تشتهى خلافا لأبي يوسف ، كذا في البحر .

( قوله : وممسوسته ) شامل جميع البدن وفي الشعر اختلاف وفي الخلاصة ما على الرأس كالبدن بخلاف المسترسل وتقبل الشهادة على ذلك في المختار واختار ابن الفضل عدم القبول ؛ لأنه أمر مبطن ، وإذا ادعى عدم الشهوة صدق إلا إذا قبل الفم أو مس الفرج ، كذا في البحر عن الجوهرة .

(