( كما صح نكاح مسلم ذمية عند ذميين ، وإن لم يثبت بهما إن أنكر ) ؛ إذ لا تقبل شهادة الكافر على المسلم ، وإن ادعى المسلم تقبل له ( أمر ) الأب شخصا ( آخر أن ينكح صغيرته فأنكح عند رجل أو امرأتين إن حضر الأب صح ) النكاح ( وإلا فلا ) فإن الأب إذا حضر انتقل ، عبارة الوكيل إليه فصار عاقدا حكما والوكيل مع الرجل أو المرأتين شاهدان ( كأب زوج بالغته عند رجل إن حضرت صح ) النكاح ( وإلا فلا ) فصارت البالغة كأنها عاقدة والأب وذلك الشاهد شاهدان

S( قوله : عند ذميين ) أي ولو مخالفين اعتقادا كما في الإسبيجابي .

( قوله : أمر الأب شخصا ) يعني رجلا ليفيد حكم الصحة بما صوره من عقده بحضرة امرأتين ؛ إذ لو كان الشخص امرأة شرط حضور رجل وامرأة أخرى ا ه .

وتقبل شهادة المأمور إذا لم يذكر أنه عقده ، بل قال هذه امرأته بعقد صحيح ونحوه ، وإن بين لا تقبل شهادته على فعل نفسه ، كذا في البحر يرد عليه شهادة نحو القباني والقاسم ؛ لأنه يقبل مع بيانه أنه فعله