( كتاب العتاق ) العتق والعتاق لغة : القوة مطلقا .

وشرعا : قوة حكمية تظهر في حق الآدمي بانقطاع حق الأغيار عنه ( والإعتاق ) لغة : إثبات القوة مطلقا ، وشرعا : ( إثبات القوة الشرعية ) التي يصير بها المعتق أهلا للشهادات والولايات قادرا على التصرف في الأغيار وعلى دفع تصرف الأغيار عن نفسه لا مطلقا بل ( بإزالة الملك ) الذي هو ضعف حكمي كالقوة الحقيقة التي تحصل في البدن بزوال ضعف حقيقي وهو المرض ( وإزالة الملك مطلقا ) أي غير مقيد بكونه ملكه وحاصله : جعله غير مملوك لأحد فيخرج به البيع ، والهبة إذ فيهما جعل مملوكه مملوكا لغيره ويلزمه إثبات القوة الشرعية وسيأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى ( ويصح ) أي الإعتاق ( من حر ) ليكون أهلا للملك ؛ لأن المملوك لا يملك وإن ملك ولا عتق إلا في الملك ( مكلف ) أي عاقل بالغ أما الأول فلأن الجنون ينافي أهلية التصرف ولهذا لو قال العاقل البالغ : أعتقت وأنا صبي أو مجنون وجنونه كان ظاهرا كان القول له لإسناده التصرف إلى حالة منافية له ، وأما الثاني فلأنه أي الإعتاق ضرر ظاهر ولهذا لا يملكه الوصي والولي عليه ، والصبي ليس بأهل للضار المحض بخلاف النافع المحض والمتردد بينهما حيث يكون أهلا للأول قبل الإذن وللثاني بعده ( في ملكه ) حال من ضمير يصح وإنما اشتراط ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم ﴿ لا عتق فيما لا يملكه ابن آدم ﴾ ( ولو بالإضافة إليه ) أي ويصح الإعتاق ولو كان بإضافته إلى