الملك كأن يقول لعبد غيره : إن ملكته فهو حر حيث يعتق إذا ملكه وقد مر مثله في الطلاق ( بصريحه ) أي بصريح الإعتاق بأن كان مستعملا فيه وضعا وشرعا متعلق بيصح ( بلا نية ) ؛ لأنها إنما تشترط إذا اشتبه مراد المتكلم وإذ لا اشتباه فلا نية وذلك ( كأنت حر أو عتيق أو معتق أو محرر أو حررتك أو أعتقتك أو ما أنت إلا حر ) ؛ لأن كلامه مشتمل على النفي والإثبات وهو آكد من مجرد الإثبات بدليل كلمة الشهادة ، وبمجرد الوصف بالحرية يعتق فإذا أكده كان أولى أن يعتق ( أو هذا مولاي أو يا مولاي ) فإن لفظ المولى مشترك أحد معانيه المعتق وفي العبد لا يليق إلا هذا المعنى فيعتق بلا نية ( أو يا حر أو يا عتيق ) فإن لفظ الإخبار جعل إنشاء في التصرفات الشرعية دفعا للحاجة ، كما في النكاح ، والطلاق ، والبيع ونحوها فإن تصحيح كلام العاقل بقدر الإمكان واجب لا وجه له إلا بتقديم ثبوت العتق ونحوه في المحل ليتحقق منه هذا الإخبار فإن قال : أردت الكذب أو حريته من العمل صدق ديانة للاحتمال لا قضاء ، والنداء لاستحضار المنادى فإذا ناداه بوصف يملك إنشاءه كان تحقيقا لذلك الوصف ( إلا إذا سماه به ) أي سمى عبده بالحر أو العتيق فحينئذ لا يعتق ؛ لأن مراده الإعلام باسم علمه وهو ما لقبه به ( ثم ) أي بعد ما سماه به ( إذا نادى بالعجمية ) وقال يا آزاد وقد سماه بالحر ( أو عكس ) بأن سماه بازاد ونادى بيا حر ( عتق ) ؛ لأنه ليس بنداء باسم علمه فيعتبر إخبارا عن