( قوله : وإلا أي وإن لم يقدر عليه ) يعني بأن كان زمنا ، أو أعمى ، أو أمة لا يؤجر مثلها خشية الفتنة كما في الفتح والبرهان ا ه .

فعلم من هذا أن الأنوثة هنا ليست أمارة العجز بخلافها في ذوي الأرحام ا ه .

ولم يتعرض المصنف لنفقة البهائم وهي لازمة ديانة على مالكها ويكون آثما معاقبا في جهنم بحبسها عن البيع مع عدم الإنفاق ولا يقضى عليه بها عندنا وقيل يوجبها أبو يوسف كما تجب في الدابة المشتركة ا ه .

وكذا قال في الفتح وعن أبي يوسف أنه يجبر في الحيوان وهو قول الشافعي ومالك وأحمد ، وظاهر المذهب الأول ، والحق ما عليه الجماعة يعني أبا يوسف ومن وافقه ، .

وفي التبيين : في غير الحيوان يكره له أن لا ينفق عليه ولا يفتى ذكره في النهاية والله الموفق بمنه وكرمه .