( ومنها ) أي من أسباب وجوب النفقة ( الملك فتجب على المولى ) النفقة ( لمملوكه فإن أبى ) أي امتنع المولى أن ينفق عليه ( كسب ) أي المملوك ( إن قدر ) على الكسب ( وأنفق ) على نفسه ( وإلا ) أي وإن لم يقدر عليه ( أمر ) أي المولى يعني أمره القاضي ( ببيعه ) لو رقيقا .
( وفي المدبر وأم الولد أجبر ) المولى ( على الإنفاق ) لامتناع البيع فيهما ( والمكاتب على المال يكسب ) ؛ لأنه مالك يدا ، وإن كان مملوكا رقبة واحترز به عن المكاتب على الخدمة فإنه كالرقيق ؛ إذ لا يد له أصلا .
( رجل لا ينفق على عبده : إن قدر ) أي العبد ( على الكسب ليس له أكل مال مولاه بلا رضاه ، وإلا ) أي وإن لم يقدر على الكسب ( جاز ) أكله بلا رضاه لأنه مضطر ( كذا ) أي جاز أكله بلا رضاه أيضا ( إن منع ) مولاه ( عنه ) أي عن الكسب .
( غصب ) أي شخص ( عبدا فنفقته عليه ) أي الغاصب ( إلى أن يرد ) المغصوب إلى مالكه ( فإن طلب ) الغاصب ( من القاضي الأمر بالنفقة ) أي بأن ينفق الغاصب على العبد ( أو البيع ) أي بأن يبيع الغاصب العبد ( لا يجيبه ) أي القاضي ولا يقبل كلامه ( إلا أن يخاف على العبد أن يضيع فيبيعه القاضي ) لا الغاصب ( ويمسك ثمنه ) لمالكه .
( أودع ) شخص ( عبدا ) عند زيد فغاب الشخص المودع ( فطلب ) زيد ( المودع من القاضي الأمر بالنفقة فالقاضي لا يأمر بها ) لتضرر المولى به لاحتمال استيعاب قيمته بالنفقة ( بل يؤجره فينفق عليه منه ) أي من أجره ( أو يبيعه ويحفظ ثمنه لمولاه ) دفعا للضرر عنه
S