قوله : ولا تبيع الأم ماله .
.
.
إلخ ) كذا في الهداية وقال بعد شرحه في فتح القدير لكن نقل في الذخيرة عن الأقضية جواز بيع الأبوين وهكذا ذكر القدوري في شرحه فإنه أضاف البيع إليهما فيحتمل أن يكون في المسألة روايتان .
وجه رواية الأقضية أن معنى الولاد يجمعهما وهما في استحقاق النفقة سواء وعلى تقدير الإنفاق فتأويله أن الأب هو الذي يتولى البيع وينفق عليه وعليها أما نفسها فبعيد ا ه .
ولا يخفى عدم اطراد التأويل عند عدم الأب .
( قوله : فإن قيل قد سبق .
.
.
إلخ ) قدمنا أن هذا لا يكفي في استحقاقها مال الابن إلا أن يكون الثبوت بدلالة النص .
( قوله : ضمن مودع الابن .
.
.
إلخ ) هذا قضاء وكذا من عنده ماله كالمضارب والمديون كما في النهر عن الولوالجية ولا رجوع للمودع ونحوه عليهما لأنه بالضمان ملكه مستندا إلى وقت التعدي وهذا - أي الضمان - إذا كان يمكن استطلاع رأي القاضي ولو لم يمكن استطلاعه لا يضمن استحسانا وعلى هذا بيع بعض الرفقة متاع بعضهم لتجهيزه وكذا لو أغمي عليه فأنفقوا عليه من ماله لم يضمنوا استحسانا كما في التبيين ، والتقييد بالضمان قضاء لنفي ضمانه فيما بينه وبين الله تعالى حتى لو مات الابن الغائب له أن يحلف لورثته أنهم ليس لهم عليه حق كما في الفتح .
( قوله : ومضت مدة ) يعني طويلة كشهر لا ما دونه واستثنى في التبيين نفقة الصغير المفروضة فإنها تصير دينا بالقضاء دون غير .