( ولا تبيع الأم ماله ) أي مال ابنها ( لها ) أي لنفقتها ؛ إذ لا ولاية لها في التصرف حال الصغر ولا في الحفظ بعد الكبر فإن قيل : قد سبق أن للأم أيضا حق التملك في مال الابن بالحديث وهو يقتضي أن يجوز لها أيضا أن تبيع مال ولدها للنفقة قلنا : إن مدار جواز البيع ليس حق التملك بل ولاية التصرف في مال الولد فمن له ولاية التصرف فيه جاز له البيع ومن لا فلا .

( ضمن مودع الابن لو أنفقها ) أي الوديعة ( على أبويه بلا أمر قاض ) لتصرفه في مال غيره بلا إنابة وولاية بخلاف ما إذا أمره القاضي لأنه ملزم ( لا الأبوان ) أي لا يضمنان ( ولو أنفقا ماله ) أي مال الابن الغائب على أنفسهما إذا كان من جنس النفقة لأن نفقتهما واجبة عليه قبل القضاء فاستوفيا حقهما .

( قضي بنفقة غير الزوجة ) يعني الأصول والفروع والقرائب ( ومضت مدة ) لم تصل إليهم فيها ( سقطت ) لأن نفقة هؤلاء باعتبار الحاجة فإذا مضت المدة اندفعت الحاجة ، وإنما قال : غير الزوجة لأن القاضي إذا قضى بنفقتها لا تسقط بمضي المدة ؛ لأنها جزاء الاحتباس لا للحاجة كما مر ولهذا تجب مع يسارها فلا تسقط بحصول الاستغناء فيما مضى ( إلا إذا استدانوا ) أي الأصول والفروع والقرائب ( بإذن القاضي ) أي أذن لهم القاضي بالاستدانة فاستدانوا على الغائب فحينئذ لا تسقط نفقتهم أيضا كما لا تسقط نفقة الزوجة بمجرد تقرير القاضي ، وإن مضت مدة .

S