( لا ) أي لا يجوز بيع الأب عرض ابنه ( لدين له ) أي الأب ( عليه ) أي الابن ( غيرها ) أي غير النفقة هذا عند أبي حنيفة ، وأما عندهما فلا يجوز ذلك كله وهو القياس ؛ إذ لا ولاية له لانقطاعها بالبلوغ ولهذا لا يملك حال حضرته ولا يملك البيع في دين سوى النفقة ، وجه الاستحسان ما ذكرنا قال الزيلعي : في المسألة نوع إشكال وهو أن يقال إذا كان للأب حال غيبة ابنه ولاية الحفظ إجماعا فما المانع له من البيع بالنفقة عندهما ، أو بالدين عند الكل .

أقول : لا إشكال أصلا لأن هاهنا مقدمتين إحداهما أن للأب حال غيبة ابنه ولاية الحفظ ، والثانية أن بيع المنقول من باب الحفظ ولا يلزم من كون الأولى إجماعية كون الثانية كذلك فالمانع من البيع بالنفقة عندهما كونه منافيا للحفظ ، وأما المانع من البيع بالدين فهو أن ثبوت الدين يحتاج إلى القضاء بخلاف نفقة الولاد كما سبق والعجب أن هذا مع كماله في الظهور كيف خفي على من هو بالفضل مشهور ، .

وقال صدر الشريعة : قالوا إن للأب ولاية حفظ مال الابن ، وبيع المنقولات من باب الحفظ لا بيع العقار لأنه محصن بنفسه فإذا باع المنقول فالثمن من جنس حقه وهو النفقة فيصرف إليها ، ثم قال قلت : الكلام في أنه هل يحل بيع العروض لأجل النفقة لا في البيع لأجل المحافظة ثم الإنفاق من الثمن على أن العلة لو كانت هذا لجاز البيع لدين سوى النفقة بعين هذا الدليل .

أقول : القوم إنما يذكرون جواز البيع لأجل المحافظة لإثبات جواز البيع