تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( يبيع الأب عرض ابنه لا عقاره لنفقته ) أي يجوز له بيعه لنفقته لأن له ولاية الحفظ في مال ولده الغائب ؛ إذ للوصي ذلك فللأب أولى لوفور شفقته ، وبيع المنقول من باب الحفظ ؛ إذ يخشى عليه التلف ولا كذلك العقار لأنها محفوظة بنفسها وبخلاف غير الأب من الأقارب ؛ إذ لا ولاية لهم أصلا في التصرف حال الصغر ليبقى أثرها بعد البلوغ ولا في الحفظ بعد الكبر بخلاف الأب ، وإذا جاز بيعه فالثمن من جنس حقه وهو النفقة فله الاستيفاء منه .

درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٤ · الصفحة ٤٨٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

درر الحكام شرح غرر الأحكامج ٤ · ص ٤٨٨