( يبيع الأب عرض ابنه لا عقاره لنفقته ) أي يجوز له بيعه لنفقته لأن له ولاية الحفظ في مال ولده الغائب ؛ إذ للوصي ذلك فللأب أولى لوفور شفقته ، وبيع المنقول من باب الحفظ ؛ إذ يخشى عليه التلف ولا كذلك العقار لأنها محفوظة بنفسها وبخلاف غير الأب من الأقارب ؛ إذ لا ولاية لهم أصلا في التصرف حال الصغر ليبقى أثرها بعد البلوغ ولا في الحفظ بعد الكبر بخلاف الأب ، وإذا جاز بيعه فالثمن من جنس حقه وهو النفقة فله الاستيفاء منه .
درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٤ · الصفحة ٤٨٨