للنفقة فإن معنى كلامهم أن بيع المنقولات يجوز لأجل النفقة لأنه يجوز لأجل المحافظة بدليل جوازه للوصي فلأن يجوز من الأب أولى لأنه يستفيد الولاية من الأب فإذا جاز بيعه للمحافظة وباع حصل مال من جنس النفقة فجاز صرف الأب إياه في نفقته ، وأما قوله : على أن العلة لو كانت هذا .

.

.

إلخ فباطل محض لما عرفت أن المانع من البيع بالدين هو أن ثبوت الدين يحتاج إلى القضاء ، والقضاء على الغائب لا يجوز بخلاف نفقة الولاد فلا يلزم من جواز الأول جواز الثاني .

S