( ففيمن له بنت وابن ابن ) النفقة ( على البنت ) مع أن الإرث بينهما نصفان .

( وفي ولد بنت وأخ ) النفقة ( على ولدها ) مع أن الإرث كله للأخ ولا شيء لولد البنت ؛ لأنه من ذوي الأرحام ( ولكل ذي رحم محرم ) عطف على لأصوله ، الفرق بين ذي الرحم وبين المحرم عموم وخصوص من وجه لصدقهما على البنت والأخت وصدق الأول على بنت العم دون الثاني لصحة نكاحها وصدق الثاني على أخت الزوجة لعدم صحة نكاحها دون الأول ( صغير ، أو أنثى بالغة ، أو ذكر عاجز ) بأن كان زمنا ، أو أعمى أو مجنونا ( فقراء ) حال من المجموع حتى لو كانوا أغنياء لم تجب نفقتهم على غيرهم ، وإنما وجبت لأن الصلة في القرابة القريبة واجبة دون البعيدة ، والفاصل أن يكون ذا رحم محرم وقد قال الله تعالى ﴿ وعلى الوارث مثل ذلك ﴾ وفي قراءة ابن مسعود رضي الله عنه وعلى الوارث ذي الرحم المحرم مثل ذلك وقراءته مشهورة فصارت بمنزلة الخبر المشهور كما عرف في الأصول فجاز تقييد إطلاق الكتاب به ، ثم لا بد من الحاجة والصغر والأنوثة والزمانة ، والعمى أمارة الحاجة لتحقق العجز فإن القادر على الكسب غني بكسبه بخلاف الأبوين كما سبق ( بقدر الإرث ) متعلق بيجب المقدر ، وإنما اعتبر قدره أخذا من قوله تعالى ﴿ وعلى الوارث مثل ذلك ﴾ فإن ترتب الحكم على الوصف مشعر بعليته ولأن الغرم بالغنم ( ويجبر عليه ) أي على الإنفاق لإيفاء حق مستحق عليه فتجب نفقة البنت البالغة والابن الزمن من البالغ على أبويهما