أثلاثا على الأب الثلثان وعلى الأم الثلث ؛ لأن الميراث لهما على هذا المقدار ، وفي ظاهر الرواية كل النفقة على الأب لقوله تعالى ﴿ وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن ﴾ وفي غير الوالدين يعتبر بقدر الميراث رواية واحدة ، وفرع عليه بقوله ( فنفقة من ) أي فقير ( له أخوات متفرقات ) موسرات ( عليهن أخماسا كإرثه ) ثلاثة أخماسها على الأخت لأب وأم وخمسها على الأخت لأب وخمسها على الأخت لأم على قدر ميراثهن ( ويعتبر فيه ) أي في ذي الرحم المحرم ( أهلية الإرث ) بأن لا يكون محروما ( لا حقيقته ) بأن يكون محرزا للميراث ؛ لأنه لا يعلم إلا بعد الموت وفرع عليه بقوله ( فنفقة من ) أي فقير ( له خال وابن عم ) موسران ( على الخال ) إذ يمكن أن يموت ابن العم ، ويكون الإرث للخال فإن ابن العم ليس بمحرم فلا نفقة عليه ، والخال محرم فتكون النفقة عليه .

( لا نفقة مع الاختلاف دينا ) لأن الاستحقاق إنما يثبت باسم الوارث ، واختلاف الدين يمنع التوارث فلا تجب على النصراني نفقة أخيه المسلم ولا على المسلم نفقة أخيه النصراني ( إلا للزوجة ) لأنها تجب باعتبار الحبس المستحق بعقد النكاح وذلك يعتمد صحة العقد لا اتحاد الملة حتى لا تجب بالنكاح الفاسد ولا الوطء بشبهة ( والأصول ) لقوله تعالى ﴿ وصاحبهما في الدنيا معروفا ﴾ وفسرها النبي صلى الله عليه وسلم بحسن العشرة وقد مر بيانه ، والأجداد والجدات كالأبوين كما مر ولا يجبر المسلم على إنفاق أبويه الحربيين ولا