قوله : وأما الأجداد والجدات فلأنهم من الآباء والأمهات ) قال الكمال : ظاهره أنهم يدخلون في اللفظ أعني لفظ الأبوين الذي هو مرجع الضمير في وصاحبهما ، وفيه نظر فإنهم في مسألة الأمان في آمنونا على آبائنا صرحوا بعدم دخول الأجداد لعدم انتظام اللفظ ، وإن أراد إلحاقهم بالقياس فلا حاجة بل لا ينبغي أن يعلل دخولهم بأنهم من الآباء بل يعلل استحقاق الأبوين النفقة بتسببهم في وجوده ويلحق به الأجداد ويعتبره في عموم المجاز هذا ولو قال إنهم من الوالدين والوالدات كان أقرب لأن ضمير صاحبهما الوالدان لا الأبوان .

ا ه .

( قوله : ولذا يقوم الجد مقام الأب عند عدمه ) أي في الوراثة وولاية الإنكاح والتصرف في المال كما في الفتح .

( قوله : الفقراء .

.

.

إلخ ) يوافق بإطلاقه قول السرخسي : المعتبر في إيجاب نفقة الوالدين مجرد الفقير قيل هو ظاهر الرواية لأن معنى الأذى في إيكاله إلى الكد والتعب أكثر منه في التأفيف المحرم بقوله تعالى ﴿ فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما ﴾ ويخالف قول الحلواني إنه لا يجبر إذا كان الأب كسوبا لأنه كان غنيا باعتبار الكسب فلا ضرورة في إيجاب النفقة على الغير ثم نقل الكمال بعد نحو ورقة عن كافي الحاكم لا يجبر الموسر على نفقة أحد من قرابته إذا كان رجلا صحيحا وإن كان لا يقدر على الكسب إلا في الوالد خاصة ، أو في الجد أب الأب إذا مات الولد فإنه أجبر الولد على نفقته ، وإن كان صحيحا ا ه .

وهذا جواب الرواية وهو يشيد قول شمس الأئمة