الأب ا ه فلم يشترط اليسار هنا وشرطه ثمة فلينظر .

( قوله : والفتوى على أنه مقدر بملك نصاب حرمان الصدقة ) هو مختار صاحب الهداية وهو قول أبي يوسف ، .

وفي الخلاصة هو نصاب الزكاة وبه يفتى وعن محمد أنه قدره بما يفضل عن نفقة نفسه وعياله شهرا إن كان من أهل الغلة ، وإن كان من أهل الحرف فهو مقدر بما يفضل عن نفقته ونفقة عياله كل يوم قال الكمال وهذا أوجه وقالوا الفتوى على الأول ، ثم قال ومال السرخسي إلى قول محمد وقال صاحب التحفة قول محمد أرفق ، ثم قال ، وإذا كان كسوبا يعتبر قول محمد وهذا يجب أن يعول عليه في الفتوى ا ه .

( قوله : لأصوله ) شامل للجد والجدة الفاسدين ، وفيه استدراك بما قدمه من قوله كنفقة أبويه وزوجته وقال في الجوهرة : وإن احتاج الأب إلى زوجة والابن موسر وجب عليه أن يزوجه أو يشتري له جارية ويلزمه نفقتهما وكسوتهما ، وإن كان للأب أكثر من زوجة لم يلزم الابن إلا نفقة واحدة يوزعها الأب عليهن ا ه من غير ذكر خلاف في نفقة زوجة الأب وقال في البحر عن نفقات الحلواني فيه روايتان في رواية كما قلنا وقيد في أخرى وجوب نفقة زوجة الأب بكونه مريضا ، أو به زمانة أما إذا كان صحيحا فلا تجب نفقة زوجته على ولده .

ا ه .

( قوله : بدليل ما قبلها ) هو قوله تعالى ﴿ وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما ﴾ .

( قوله : فأفادت وجوب النفقة في حق الكافرين ) يعني الذميين لا الحربيين ولو مستأمنين كما سيأتي .

(