( ومنها ) أي من أسباب وجوب النفقة ( النسب فتجب على الأب خاصة ) لا يشركه أحد فيها ( كنفقة أبويه وزوجته ) أي كما لا يشركه أحد في نفقتهم ( ولو كان ) الأب ( فقيرا ) لقوله تعالى ﴿ وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن ﴾ والمولود له هو الأب ( لولده ) متعلق بقوله تجب ( الفقير ) حال كونه ( صغيرا ) حتى لو كان الصغير غنيا فهي في ماله ( أو كبيرا عاجزا عن الكسب ) حتى لو لم يعجز عنه لم تجب نفقته على أبيه ، .

وفي الخلاصة إذا كان من أبناء الكرام ، ولا يستأجره الناس فهو عاجز وكذا طلبة العلم إذا لم يهتدوا إلى الكسب فلا تسقط نفقتهم عن آبائهم ( وعلى الموسر ) عطف على قوله على الأب أي تجب على الموسر فإنه إذا كان معسرا كان عاجزا ولا نفقة على العاجز بخلاف نفقة الزوجة والأولاد الصغار ؛ لأنه التزمه بالعقد فلا تسقط بالفقر واختلفوا في اليسار ، والفتوى على أنه مقدر بتملك نصاب حرمان الصدقة أعني ( يسار الفطرة ) وقد مر بيانه ( لأصوله ) أي أبويه وأجداده وجداته أما الأبوان فلقوله تعالى ﴿ وصاحبهما في الدنيا معروفا ﴾ وفسرها النبي صلى الله عليه وسلم بحسن العشرة بأن يطعمهما إذا جاعا ويكسوهما إذا عريا نزلت في حق الأبوين الكافرين بدليل ما قبلها فأفادت وجوب النفقة في حق الكافر بعبارتها ، وفي حق المسلم بطريق الأولوية ، وأما الأجداد والجدات فلأنهم من الآباء والأمهات ولذا يقوم الجد مقام الأب عند عدمه ( الفقراء ) قيد به لأنهم لو كانوا أغنياء فنفقتهم في