( وتسقط ) أي النفقة ( بارتداد معتدة الثلاث لا بتمكينها ابنه ) لأن الفرقة تثبت بالطلقات الثلاث ولا عمل فيها للردة والتمكين إلا أن المرتدة تحبس حتى تتوب ولا نفقة للمحبوسة ، والممكنة لا تحبس فلها النفقة

S( قوله : وتسقط بارتداد معتدة الثلاث ) ليس بقيد لأن المبانة بما دونها كذلك كما في شرح العيني .

( قوله : إلا أن المرتدة تحبس حتى تتوب ولا نفقة للمحبوسة ) يشير إلى قول الزيلعي لو أسلمت المرتدة أي بعدما أبانها وعادت إلى منزل الزوج وجبت لها النفقة ا ه كذا لو عادت إلى منزله مرتدة كما في الفتح كالناشزة إذا رجعت بخلاف ما إذا وقعت الفرقة بالردة حيث لا تجب لها النفقة ، وإن أسلمت وعادت إلى منزل الزوج ولو لحقت بدار الحرب ، ثم عادت مسلمة فلا نفقة لها كيفما كان أي سواء كانت الفرقة بالردة ، أو ارتدت بعد الفرقة لأن العدة تسقط باللحاق حكما لتباين الدارين لأنه بمنزلة الموت فانعدم السبب الموجب ا ه .

وهو يشير إلى أنه قد حكم بلحاقها وهو محمل ما في الجامع من عدم عود النفقة بعدما لحقت وعادت ومحمل ما في الذخيرة من أنها تعود نفقتها بعودها على إذا لم يحكم بلحاقها توفيقا بينهما كما في الفتح .