تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يجوز فنفقة هؤلاء واجبة قبل القضاء فلهذا كان لهم أن يأخذوا قبل القضاء بدون رضاه ، فيكون القضاء في حقهم إعانة وفتوى من القاضي بخلاف غيرهم من الأقارب لأن نفقتهم غير واجبة قبل القضاء ولهذا ليس لهم أن يأخذوا من ماله شيئا قبل القضاء إذا ظفروا به فكان القضاء في حقهم ابتداء إيجاب فلا يجوز ذلك على الغائب .

S( قوله : ويحلفها أنه لم يعطها النفقة ويكفلها ) كذلك يأخذ الكفيل من القريب ولادا ويحلفه قال في الجوهرة ويأخذ منهم كفيلا بذلك لأن القاضي ناظر محتاط ، وفي أخذ الكفيل نظر للغائب ا ه أي وكذلك في التحليف ولكنه لو كان صغيرا كيف يحلف ، فلينظر .

( قوله : لا بإقامة بينة على النكاح ) يعني لو لم يقر من بيده المال بذلك ولم يعلم القاضي كما في التبيين .

( قوله : وبهذا أي بقول زفر يعمل للحاجة ) كذا قال في البرهان والأصح قبولها ا ه .

وقال الخصاف وهذا أوفق بالناس كما في النهر وهو المختار كما في ملتقى الأبحر ، وفي غيره وبه يفتى .

( قوله : واعلم أنه لا يقضى بنفقة في مال الغائب إلا لهؤلاء المذكورين ) كذا في الهداية وهم الزوجة والوالدان والولد الصغير ا ه .

ويستدرك عليه الأولاد الكبار الإناث والذكور الكبار الزمنى ونحوهم لأنهم كالصغار للعجز عن الكسب ا ه كذا قاله الكمال وينظر ماذا يراد بنحوهم .

( قوله : بخلاف غيرهم من الأقارب ) لعل المراد به نحو العم والأخ فلينظر .

درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٤ · الصفحة ٤٧٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

درر الحكام شرح غرر الأحكامج ٤ · ص ٤٧٤