( و ) تجب ( لمعتدة الطلاق ) رجعيا كان ، أو بائنا ( و ) معتدة ( التفريق إلا بمعصية ) كخيار العتق والبلوغ ( أو ) التفريق ( لعدم الكفاءة النفقة والسكنى ) أما الرجعي فلأن النكاح بعده قائم لا سيما عندنا ؛ إذ يحل له الوطء ، وأما البائن فلأن النفقة جزاء الاحتباس كما ذكر والاحتباس قائم في حق حكم مقصود بالنكاح وهو الولد ؛ إذ العدة واجبة لصيانة الولد فتجب النفقة ولهذا كان لها السكنى بالإجماع ( لا الموت والمعصية ) أي لا تجب النفقة لمعتدة الموت والتفريق بمعصية كالردة وتقبيل ابن الزوج ، أما الأول فلأن النفقة تجب في ماله شيئا فشيئا ولا مال له بعد الموت ولا يمكن إيجابها في مال الورثة ، وأما الثاني فلأنها صارت حابسة نفسها بغير حق فصارت كالناشزة .

S