( تفرض لزوجة الغائب وطفله وأبويه في مال له ) أي للغائب ( من جنس حقهم ) أي دراهم ، أو دنانير ، أو طعاما ، أو كسوة من جنس حقهم بخلاف ما إذا كان من خلاف جنسه لأنه يحتاج إلى البيع ولا يباع مال الغائب للإنفاق بالوفاق ( إن أقر من عنده المال ) يعني المضارب ، أو المودع ، أو المديون ( به ) أي بالمال ( وبالزوجية والولاد ، أو علم القاضي ذلك ) أي المال والزوجية والولاد ولم يعترف به من عنده المال ( ويحلفها ) أي القاضي الزوجة ( على أنه ) أي الغائب ( لم يعطها النفقة ويكفلها ) لأن من الناس من يعطي الكفيل ولا يحلف ومنهم من يعكس فيجمع بينهما احتياطا نظرا للغائب ( لا بإقامة بينة ) عطف على قوله تفرض لزوجة الغائب أي لا تفرض النفقة بإقامة الزوجة بينة ( على النكاح ولا ) تفرض أيضا ( إن لم يترك ) أي الغائب ( مالا فإقامتها ) أي إقامة الزوجة البينة ( ليفرضها ) أي القاضي النفقة ( عليه ) أي الغائب ( ويأمرها بالاستدانة ) لأن فيه قضاء على الغائب ( ولا يقضي به ) أي بالنكاح لأنه أيضا قضاء على الغائب ( وقال زفر : يقضي بها لا به ) أي بالنفقة لا بالنكاح لأن فيه نظرا لها ولا ضرر على الغائب فإنه لو حضر وصدقها فقد أخذت حقها ، وإن جحد يحلف فإن نكل فقد صدقها ، وإن أقامت بينة فقد ثبت حقها فإن عجزت يضمن الكفيل أو المرأة ( وبهذا ) أي بقول زفر ( يعمل ) للحاجة إليها دونه اعلم أنه لا يقضى بنفقة في مال الغائب إلا لهؤلاء المذكورين لأن القضاء على الغائب لا