( نفقة الأمة المنكوحة إنما تجب بالتبوئة ) أي إذا تزوج أمة لغيره فإنما تجب عليه النفقة إذا بوأها سيدها أي خلى بينها وبين زوجها ولا يستخدمها لأن الاحتباس لا يتحقق إلا بها وعدم استخدامها فإن المعتبر في استحقاقها النفقة تفريغها لمصالح الزوج وذلك يحصل بما ذكر ( ولو استخدمها المولى بعدها ) أي بعد التبوئة ( تسقط ) أي النفقة لزوال الموجب ، وإن خدمته أحيانا بلا استخدامها لا تسقط لأنه لما لم يستخدمها لم يكن مستردا ولا فرق فيه بين أن يكون الزوج حرا ، أو عبدا ، أو مدبرا ، أو مكاتبا لأن المعنى الموجب هو التبوئة فلا يختلف باختلاف الأزواج ( كذا ) أي كالقنة ( المدبرة وأم الولد ) حتى لا تجب نفقتهما إلا بالتبوئة ( بخلاف المكاتبة ) إذا تزوجت بإذن المولى حيث تجب نفقتها قبل التبوئة كالحرة ؛ إذ ليس للمولى أن يستخدمها لصيرورتها أحق بنفسها ومنافعها .

S