( وتسقط ) أي النفقة ( بموته ) أي العبد ( وقتله ) ولا يؤاخذ المولى بشيء لفوات محل الاستيفاء .

( و ) يباع ( في دين غيرها ) أي غير النفقة ( مرة ) فإن أوفى الغرماء فبها ، وإلا طولب به بعد الحرية ، والفرق أن دين النفقة يتجدد في كل زمان فيكون دينا آخر حادثا بعد البيع بخلاف سائر الديون ولو كان مدبرا ، أو مكاتبا ، أو ولد أم ولد لا يباع بالنفقة لعدم جواز البيع لكن المكاتب إذا عجز بيع ؛ لأنه يقبل النقل منه بعد العجز .

S( قوله : وتسقط بموته ) أي العبد وقتله هو الصحيح كما في الهداية والتبيين وقيل لا تسقط بالقتل لأنه أخلف القيمة فتنتقل إليه كسائر الديون ، وإنما تسقط أن لو فات المحل لا إلى خلف كالعبد الجاني إذا قتل بالجناية وهذا ليس بشيء ا ه .