( يباع القن المأذون بالنكاح في نفقة زوجته ) لأنه دين وجب في ذمته لوجود سببه وقد ظهر وجوبه في حق المولى لأن السبب كان بإذنه فيتعلق برقبته كدين التجارة في العبد التاجر وللمولى أن يفدي لأن حقها في النفقة لا في عين الرقبة ( مرة بعد أخرى ) مثلا عبد تزوج امرأة بإذن المولى ففرض القاضي النفقة عليه فاجتمع عليه ألف درهم فبيع بخمسمائة - وهي قيمته ، والمشتري عالم أن عليه دين النفقة - يباع مرة أخرى بخلاف ما إذا كان الألف عليه بسبب آخر فبيع بخمسمائة فإنه لا يباع مرة أخرى .

S( قوله : مثلا عبد .

.

.

إلخ ) تبع المصنف فيه صدر الشريعة وفيه تساهل لأنه يوهم أنه يباع فيما بقي عليه من الألف وليس بل فيما يتجدد عليه من النفقة عند المشتري كما هو منقول المذهب وإليه يشير كلام المصنف الآتي قريبا في الفرق