( قوله : وبموت أحدهما ) سقوطها بالموت قول واحد عن أصحابنا كما في شرح المنظومة لابن الشحنة .

( قوله : أو طلاقها ) ضعيف فلا تسقط النفقة بالطلاق ولو بائنا أما الرجعي فلما قال في الجواهر : المفتى به أن الرجعي لا يسقطها ا ه .

ولما قال الزيلعي لا تسقط بالطلاق في الصحيح ا ه ، وأما البائن فلما شمله إطلاق الزيلعي كما ترى ولما قال في الفيض الطلاق على مال فيه روايتان عن أبي حنيفة والصحيح أنه لا يوجب البراءة ا ه .

وذكر صاحب البحر وجوها لتضعيف القول بالسقوط بحثا منه رحمه الله تعالى .

( قوله : يعني إن مات أحدهما .

.

.

إلخ ) قاصر لعدم شرحه حكم السقوط بالطلاق .

( قوله : ولا تسترد المعجلة ) هذا عندهما وعليه الفتوى وقال محمد : ترد القائمة كما في النهر .

( قوله : يعني إن عجل لها نفقة سنة مثلا ، ثم مات .

.

.

إلخ ) كذا لو طلقها لا يسترد ما عجل لها سواء قبل الدخول وما بعده كما في البحر .