كذا في غاية القصوى .

وثانيهما عدم إيفاء الزوج الغائب حقها من النفقة ولو موسرا قال في شرح غاية القصوى : ولو غاب الزوج حال كونه قادرا على أداء النفقة ولكن لا يوفي حقها فأظهر الوجهين أنه لا فسخ فيها ولكن يبعث الحاكم إلى حاكم بلده ليطالبه إن كان موضعه معلوما ، والثاني ثبوت الفسخ ، وإليه مال جمع من أصحابنا وأفتوا بذلك للمصلحة وقال في شرح الحاوي وهو اختيار القاضي الطبري وابن الصباغ وعن الروياني وابن أخيه صاحب العمدة أن المصلحة والفتوى به وقد أشار إلى الخلاف الأول بقوله بعجزه عنها ، وإلى الثاني بقوله ولا بعدم إيفائه .

.

.

إلخ .

أقول : قد علم مما نقل عن كتب الشافعية الموثوق بها أن الحكم بالعجز عن النفقة عند الشافعي إنما هو بالنظر إلى الحاضر ، وأما الحكم بالنظر إلى الغائب فبعدم الإنفاق ، وكل من العجز وعدم الإنفاق يكون معلوما بالضرورة فلا وجه لما ذكر في الرد على الشافعي في شروح الهداية وغيرها أن العجز عن النفقة إنما يظهر عند حضور الزوج ، وأما إذا كان غائبا غيبة منقطعة فلا يعرف العجز لجواز أن يكون قادرا فيكون هذا ترك الإنفاق لا العجز عن الإنفاق فإذا رفع هذا القضاء إلى قاض آخر فأجاز قضاءه فالصحيح أنه لا ينفذ ؛ لأن هذا القضاء ليس في مجتهد فيه لما ذكرنا أن العجز لم يثبت ، نعم يرد هذا على من لا يعرف مذهبه من الشافعية ويحكم على الغائب بالعجز عن الإنفاق لا على الشافعي ولا على من يعمل بمذهب الشافعي فليتأمل .

S