( لا ) أي لا تجب النفقة ( لناشزة ) وبينها بقوله ( خرجت من بيته ) أي بيت الزوج ( بلا حق ) حتى تعود إلى منزله لأن فوات الاحتباس منها ، وإذا عادت جاء الاحتباس فتجب النفقة بخلاف ما إذا امتنعت من التمكين في بيت الزوج لأن الاحتباس قائم والزوج قادر على الوطء جبرا ، وقوله " بلا حق " احتراز عن خروجها بحق كما إذا لم يعطها المهر المعجل فخرجت من بيته ( ومحبوسة بدين ) لأن الامتناع جاء من قبلها بالمماطلة ، وإن لم يكن منها بأن كانت عاجزة فليس منه ( ومريضة لم تزف ) أي لم تنقل إلى منزل زوجها لعدم الاحتباس لأجل الاستمتاع بها ( ومغصوبة ) يعني أخذها رجل كرها فذهب بها فإن النفقة جزاء الاحتباس في بيته وقد فات ( وحاجة بدونه ) أي بلا زوج ولو مع محرم لأن فوات الاحتباس منها ( ولو ) سافرت ( به ) أي بالزوج ( فنفقة الحضر ) أي الواجب هي لأن الاحتباس قائم لقيامه عليها ( لا غير ) أي لا نفقة السفر ولا الكراء ( ولخادمها الواحد ) عطف على قوله في أول الباب لزوجته ( لو ) كان الزوج ( موسرا ) لأن كفايتها واجبة عليه وهذا من تمامها ( لا معسرا ) في الأصح .
( لا يفرق بينهما ) أي بين الزوجين ( بعجزه ) أي الزوج ( عنها ) أي النفقة ( ولا بعدم إيفائه ) أي الزوج حال كونه ( غائبا عنها حقها ) مفعول " إيفائه " ( ولو ) كان الزوج ( موسرا ) اعلم أن مجوز الفسخ عند الشافعي أمران أحدهما إعسار الزوج وطريقه أن يثبت إعساره عند الحاكم فيمهله ثلاثة أيام ويمكنها منه صبيحة الرابع