قوله : وقال بعض المتأخرين من أئمة بلخي : لا تستحق .
.
.
إلخ ) هو رواية عن أبي يوسف واختارها القدوري وليس الفتوى عليه وقول الأقطع الشيخ أبي منصور في شرحه " إن تسليمها نفسها شرط بالإجماع " منظور فيه ، ثم قرره على وجه يرفع الخلاف وهو أنه إذا لم ينقلها إلى بيته ولم تمتنع هي تجب النفقة كذا في الفتح .
( قوله : أو مرضت في بيت الزوج ) أطلقه فشمل ما قبل البناء بها وما بعده وما فصله قاضي خان رده صاحب البحر .
( قوله : فإنه يستأنس بها .
.
.
إلخ ) قال في الفتح فإذا لم يمكن الانتفاع بها بوجه من الوجوه تسقط النفقة ، وإن كان مرضا يمكن الانتفاع بها بنوع انتفاع لا تسقط وهذا تقييد للأول ا ه .
( قوله : واستحسنه في الهداية ) عبارتها قالوا : هذا حسن ، وفي لفظ الكتاب ما يشير إليه ا ه .
وقال في الفتح : ولا يخفى أن إشارة الكتاب هذه مبنية على ما اختاره من عدم وجوب النفقة قبل التسليم في منزله على ما قدمه وقدمنا أنه مختار بعض المشايخ ورواية عن أبي يوسف وليس الفتوى عليه بل ظاهر الرواية وهي الأصح تعليقها بالعقد الصحيح ما لم يقع نشوز فالمستحسنون لهذا التفصيل هم المختارون لتلك الرواية عن أبي يوسف وهذه فريعتها والمختار وجوب النفقة