الشافعي قال صاحب البدائع : هو الصحيح وقال صاحب المبسوط : المعتبر حاله في اليسار والإعسار في ظاهر الرواية ( ولو ) هي ( في بيت أبيها ) قال في الهداية إذا سلمت نفسها إلى منزله فعليه نفقتها وقال في النهاية هذا الشرط ليس بلازم في ظاهر الرواية فإنه ذكر في المبسوط : وفي ظاهر الرواية بعد صحة العقد النفقة واجبة لها ، وإن لم تنتقل إلى بيت الزوج ، ثم قال : وقال بعض المتأخرين من أئمة بلخي : لا تستحق النفقة إذا لم تزف إلى بيت زوجها والفتوى على جواب الكتاب وهو وجوب النفقة ، وإن لم تزف ( أو مرضت في بيت الزوج ) فإن لها النفقة والقياس عدمها إذا كان مرضا يمنع الجماع لفوات الاحتباس للاستمتاع ، وجه الاستحسان أن الاحتباس قائم فإنه يستأنس بها ويمسها وتحفظ البيت ، والمانع لعارض فأشبه الحيض وعن أبي يوسف أنها إذا سلمت نفسها ، ثم مرضت تجب النفقة لتحقق التسليم ، ولو مرضت ثم سلمت لا تجب لأن التسليم لا يصح واستحسنه في الهداية .

S