( باب النفقة ) هي اسم بمعنى الإنفاق قال هشام : سألت محمدا عن النفقة فقال : هي الطعام والكسوة والسكنى كذا في الخلاصة ( هي تجب بأسباب منها الزوجية ، و ) منها ( النسب ، و ) منها ( الملك ) قدم الزوجية ؛ لأنها أصل النسب ، والنسب أقوى من الملك ( فتجب على الزوج ولو صغيرا ) لا يقدر على الوطء ( أو فقيرا ) ليس عنده قدر النفقة ( لزوجته ) سواء كانت ( مسلمة ، أو كافرة كبيرة أو صغيرة توطأ ) أي من شأنها أن توطأ حتى لو لم تكن كذلك كان المانع من جهتها فلم يوجد تسليم البضع فلا تجب النفقة بخلاف ما إذا كان الزوج صغيرا لا يقدر على الوطء فإن المانع من جهته فلو كانا صغيرين لا يطيقان الجماع لا نفقة لها لأن المنع معنى جاء من قبلها فغاية ما في الباب أن يجعل المنع من قبله كالمعدوم فالمنع من قبلها قائم ومع قيام المنع من قبلها لا تستحق النفقة كذا في النهاية ( فقيرة ، أو غنية ) فإن غناها لا يبطل حقها في النفقة على زوجها ( موطوءة ، أو لا ) كما إذا كان الزوج صغيرا لا يقدر على الوطء وهي كبيرة ( بقدر حالهما ) متعلق بقوله فتجب وهو اختيار الخصاف وعليه الفتوى وبينه بقوله ( في الموسرين نفقة اليسار ، وفي المعسرين نفقة العسار والمختلفين ) بأن يكون أحدهما موسرا والآخر معسرا وهو يتناول صورتين إحداهما أن تكون معسرة والزوج موسرا ، والثانية على العكس ( بين الحالين ) أي نفقة دون نفقة الموسرات وفوق نفقة المعسرات وقال الكرخي : يعتبر حال الزوج وهو قول