( باب النفقة ) ( قوله : تجب بأسباب .

.

.

إلخ ) ومنها حبس النفس لمصالح الغير ، أو العامة كالمفتي والمضارب إذا سافر بمال المضاربة كما في الفتح والوصي كما في التبيين .

( قوله : ولو صغيرا ) قال قاضي خان ، وإن كانت كبيرة وليس للصغير مال لا تجب على الأب نفقتها ويستدين الأب عليه ، ثم يرجع على الابن إذا أيس .

( أقول ) هذا إذا كان في تزويج الصغير مصلحة ولا مصلحة في تزويج قاصر ومرضع بالغة حد الشهوة وطاقة الوطء بمهر كثير ، ولزوم نفقة يقررها القاضي تستغرق ماله إن كان ، أو يصير ذا دين كثير ، ونص المذهب أنه إذا عرف الأب بسوء الاختيار مجانة ، أو فسقا فالعقد باطل اتفاقا صرح به في البحر وغيره وقدمه المصنف في باب الولي .

قوله : أو صغيرة توطأ ) قال في التبيين واختلفوا في حده فقيل بنت تسع سنين والصحيح أنه غير مقدر بالسن ، وإنما العبرة للاحتمال والقدرة على الجماع فإن السمينة الضخمة تحتمل الجماع ، وإن كانت صغيرة السن ا ه .

وقال الكمال اختلفوا فيها فقيل أقلها سبع سنين وقال العتابي اختار مشايخنا تسع سنين ، والحق عدم التقدير .

( قوله : موطوءة ، أو لا ) أي سواء دخل بها ، أو لا ولا يفسر بما ذكره شرحا لأنه مستغنى عنه بما تقدم من قوله كبيرة ، أو صغيرة توطأ .

( قوله : بقدر حالهما ) أي من غير تقدير وإنما تجب بقدر كفايتها بالمعروف بحسب الزمان والمكان ، والنفقة الواجبة المأكل والملبس والمسكن أما المأكل فكالدقيق والماء والحطب والملح والدهن ولا